قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در یک ماده واحده و در 15 بند، در تاریخ 15/02/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. در قانون مذکور سعی شده با قانونی کردن احضارها، تحقیقات و بازجویی ها، بازداشت ها، بازرسی ها و معاینات محلی، دخل وتصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیفی متهمان، صدور احکام و اجرای آن و… از حقوق و آزادی هاي فردی شهروندان پاسداری و حمایت شود. به نظر می رسد که کار اصلی مقنن، در این قانون تکرار دوباره اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق شهروندی بوده است، بدون آنکه ضمانت اجراي مشخص و معینی در جهت صیانت از این قانون معین کند. نقض متعدد حقوق شهروندی در سال های پس از تصویب این قانون شاهد این مدعاست. اما بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می کند: «رئیس قوه قضائیه موظف است هیئتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایی که به نحوي در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظفند با این هیئت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیئت وظیفه دارد، در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی کرده و نتیجه اقدام های خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش کند.»
مطابق ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هیئت نظارت مرکزی دارای وظایف متعددی است که در صورت اجرای صحیح آنها می تواند تضمین خوبی برای پاسداری از حقوق و آزادي های فردی باشد که عبارت است از: الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛ ب) اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات؛ ج) بررسی گزارش هیئت‌های نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛ د) اعزام گروه های بازرسی فوق‌العاده به دستگاه های مشمول این دستورالعمل؛ ه) ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛ و) پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیئت‌های بازرسی؛ ز) تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یکبار؛ ح) ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم.
منتها این هیئت نظارت آنطور که باید فعال نیست و به طور مثال از سال 1383 تاکنون حتی یکبار هم گزارش شش ماهه به مردم اعلام عمومی نشده است.