حقوق عامه مفهومی است که طی چند سال اخیر بیشتر مورد توجه واقع شده است. این عنوان در قانون اساسی کشور ایران نیز آمده منتها از اول انقلاب مغفول واقع شده بود. این مفهوم و کارکردی که دارد محدود به کشور ما نمی شود و بسیاری از کشور ها در سرتاسر دنیا همچنین مفهومی را در نظام حقوقی خود دارند و از آن استفاده می کنند.
واژه حقوق در لغت جمع حق(معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه حقوق)، افاده مجموعه ای از حق ها را می کند که بسته به نوع آنها ممکن است حق شخصی و یا حق نوعی باشد. واژه عامه نیز در لغت به معنای همه، همگان و عموم مردم(معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه عامه) می باشد و دایره شمول آن تمام افراد جامعه را در بر می گیرد.
تعریف مشخص و دقیقی از سوی قانونگذار درباره حقوق عامه وجود ندارد. در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هم تاکیدی بر معنا و مفهوم این اصطلاح وجود ندارد. در دکترین حقوقی هم تعاریف مختلفی مطرح است؛ به طور مثال دکتر جعفری لنگرودی درترمینولوژی حقوق، حقوق عامه را مترادف «با مشترکات عمومی» دانسته اند و یا دکتر نقره کار بیان داشته اند که:«حقوق عامه اعم است از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی، قضائی و…، از کلی ترین تا جزئی ترین مصادیق آن.» به علاوه مصداق اتم و اکمل حقوق عامه در حقوق اساسی نمود یافته است و البته برخی مصادیق هم هستند که در سایر قوانین مورد اشاره قرار گرفته اند.
باید اذعان داشت که در مفهوم حقوق عامه و برداشت مبهم در نظام حقوقی ایران از جهت افاده مفهومی حقوق افراد ملت، نوعی تشتت مفهومی و یا پارادایمی وجود دارد. درواقع، با توجه به عبارت های قانونگذار اساسی، مفاهیم متنوعی شامل حقوق ملت، حقوق انسانی، آزادی های مشروع، آزادی های فردی و اجتماعی،آزادی سیاسی و حقوق عامه مورد تصریح قرار گرفته اند که کمتر در قوانین عادی با بیان وضعی به آن پرداخته شده است. در مقابل مفهوم حقوق شهروندی که مبادی ورود آن دقیقاً مشخص نیست، مبتنی بر مبانی دولت ملی و رویکرد اثباتی بر مسیر نظام تقنینی وارد شده است. البته از این مفهوم نیز برداشت ناصحیح تقنینی وجود دارد.
درواقع، قوانین مناسب و به روزی در این زمینه وجود ندارد. قوانین موجود نیز بعضاً در مفهوم حقوق شهروندی و فرایند اجرای آن با ابهام و ناکارآمدی مواجه است. این وضعیت نشان دهنده اشکالات اساسی در شناخت و روش شناسایی مصادیق حقوق عامه و به دنبال آن، حقوق شهروندی به جهت ایفا و احیاء آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
جدای از این ابهامات، ریاست محترم قوه قضائیه در ماده 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه(1397) تعریفی ارائه کرده اند که می تواند ملاک عمل و مورد توجه قرار بگیرد: «حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقرراتِ لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا ضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.»
بر اساس تعریف دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، طیف گسترده ای از حقوق زیر مجموعه عنوان حقوق عامه قرار می گیرند که در صورت تضییع یا بی توجهی به آنها می توان در مسیر احیاء و بازیابی آن حقوق اقدام کرد. به عنوان مثال قانون اساسی در فصل سوم، حقوق ملت (اصول ۱۹ تا ۴۲)، در مقام تبیین «حقوق عامه» بر‌آمده است. حقوقی که ملت نسبت به حاکمیت دارد، از قبیل آموزش و پرورش رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی، مسکن متناسب، دادخواهی، حق برخورداری از دادگاه صالح، داشتن وکیل، منع شکنجه، دادرسی عادلانه، تابعیت، برخورداری از تأمین اجتماعی، داشتن شغل، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و…، آزادی نشریات و مطبوعات، ممنوعیت تفتیش عقاید، حقوق زن، حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مساوی و… . در کنار این اصول، اصل ۴۳ نیز در بندهای ۹گانه، اصل ۴۶، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۹ و… که در کل بر نزدیک به ۷۰ مورد از مصادیق حقوق ملت بر دولت و حاکمیت اشاره شده است و پیشنهاد می شود که این اصول مورد مطالعه قرار گیرند تا ذهنیتی از مصادیق مختلف و متعدد حقوق عامه – حداقل مواردی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده – در ذهن خواننده محترم شکل گیرد.
همانطور که در شناخت علوم متعدد مانند فقه و جزا از اصول فقه و یا از اصول جزای عمومی استفاده میشود، قاعدتاً در حقوق عامه نیز میتوان اصولی را فرض نمود که مصادیق عینی باید در چارچوب این قواعد مورد شناسایی و نظم قرار گیرند؛ به این معنا که هر رفتار و مصداقی نمی تواند به عنوان حقوق عامه تعریف شود؛ لذا اصول دقیق شناخت حقوق عامه نیز باید بر مبانی نظری مناسبی ساخته شود. به طور مثال مبانی نظری در آموزه های الهی کاملاً متفاوت با مبانی سکولار است. درنتیجه، نمی توان برخی رفتارها و مصادیقی را که بر پایه نظریه سکولاریسم ساخته شده و شناخته می شود، در یک نظام مبتنی بر دین، از مصادیق حقوق عامه برشمرد. در همین راستا باید خاطر نشان کرد که «حقوق عامه» از مفاهیم جدی و اصیل فقه اسلامی نیز می باشد که بسیاری از فقها در خلال مباحث ، به عنوان یک نهاد مسلم فقهی به آن پرداخته اند و آن را از وظایف دولت می دانند.
