دادستان که از آن به عنوان «مدعی العموم» و یا «وکیل عامه» نیز یاد می شود، مقام ذی صلاح قضائی است که می تواند به نیابت از جامعه و با نام دفاع و صیانت از حقوق عامه عهده دار این مسئولیت باشد. امروزه نیز عنوان «Attorny General» در بر دارنده مفهوم دادستان است که در مجامع بین المللی به عنوان مقام ذی صلاح در عرصه صیانت از حقوق عامه تلقی می شود و در عمده کشورهایی که نظام دادسرایی در معیت دادگاه پذیرفته شده و مقام دادستان در ساختار قضائی قرار گرفته به صیانت از حقوق عامه می پردازد.
ماده 2 دستورالعمل وظایف مهمی درزمینه حفاظت و احیای حقوق عامه برای دادستان تصریح شده:«دادستان هرحوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد: 1- تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛ 2- تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛ 3- تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می شود.؛ 4- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛ 5- صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.»
و طبق ماده 5 این دستورالعمل نیز« در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب های وارده به محیط زیست، گودبرداری های فاقد ایمنی در معابر و جاده ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، موظف است به دستگاه ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.» دادستان می تواند نقش مهمی در احیای حقوق عامه داشته باشد.
دادستان کل کشور با توجه به شرح وظایف گسترده ای که دارد؛ مواردی از قبیل عضویت در ستاد مواد مخدر – دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی – عضویت در شورای عالی استاندارد – کمیسیون نظارت بر فعالیت احزاب و گروه ها و… می تواند در حفاظت و احیای حقوق عامه به شدت نقش آفرین باشد.
در این میان، مسئله مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نظارت بر رفتارهای اشخاص در جامعه است و دادستان نمی تواند متکفل تمام وظایف منتج از امر احیای حقوق عامه باشد، زیرا اگر چنین امر مهم و حیاتی با گسترگی تکالیفی که در پی دارد، تنها بر دوش دادستان گذارده شود، کیفیت اعِمال این تکلیف را کاهش می دهد و در نهایت به مرور زمان از هدف اصلی مقنن دور می شویم. حتی اگر احیای حقوق عامه را واجد شأن قضایی تلقی کنیم و آن را صرفاً بر دوش دادستان ها قرار دهیم، نباید وظایف تمامی ارکان جامعه از جمله نهادهای دولتی و مردمی را در تسهیل این امر به عنوان ابزارهای نظارتی و اعلانی برای یاری دادستان در ایفای این تکلیف نادیده بگیریم. اگر فرایند «احیای حقوق عامه» را مشتمل یر نظارت و دادسی پنداریم، در این صورت ایفای بخش اعظم امر نظارتی بر دوش نهادهای مردمی و دولتی است که دادستان را از هرگونه امر تضییع کننده حقوق عامه مطلع میسازند تا وی مراحل دادرسی را برای احیای این حقوق به عنوان وکیل عموم مردم و در جهت حفظ منافع عمومی طی کند.
از سوی دیگر، تراکم وظایف نظارتی و شان قضایی دادستان ناظر بر مقام تعقیب، به نحوی روشنگر آن است که این مقام با حجم گسترده از وظایف، در به سامان رساندن امور ناکارآمد باشد. لذا عملکرد نظام قضایی بیشتر به سمت اعلام جرم پیش رفته است. این عامل باعث شده است وظایف مربوط به احیای حقوق عامه مغفول بماند. مطابق دستورالعمل«نظارت و پیگیری حقوق عامه» حق های بسیاری در زمره حقوق عامه قرار دارد. این امر، دادستان را با حجم وسیع از حقوق تضعیف شده روبرو می سازد که در ظرفیت پیگیری ایشان نمی گنجد. از طرفی موجب کمرنگ شدن مسئولیت مشترک در جامعه می شود چرا که در قوانین و مقررات صرفاً نفع مستقیم موجب ایجاد حق دادخواهی برای افراد و نفع غیرمستقیم تنها از سوی دادستان قابل پیگیری است. به عنوان مثال، در بحث آلودگی هوای شهرهای صنعتی، همه افراد یک جامعه انتزاعی هستند که از آثار سوء آلودگی هوا دچار مشکلات زیستی، بیماری های کشنده و سایر مضرات دیگر بر خود می شوند اما حق دادخواهی در این موارد برای آنها پیش بینی نشده است.