قبل از انقلاب مشروطیت، دادرسی اداری در ایران وجود نداشت، اما بعد از انقلاب مشروطه به دعاوی اداری نیز در مراجع دادگستری رسیدگی می شد. تا اینکه در سال 1339 قانون شورای دولتی تصویب شد که یک دادرسی اداری را پیش بینی می کرد ولی این قانون هیچگاه اجرا نشد. پس از انقلاب 1357 و تدوین قانون اساسی و تشکیل دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی اداری یک مرجع خاص تشکیل شد. در سال 1361 قانون دیوان عدالت اداری تدوین و بر اساس آن دیوان تشکیل شد و این قانون در سال 1385، 1392 و بازبینی شد و هم اکنون نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 بر آن حاکم است.
دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است. چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد می نماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. به طور مثال یکی از وظایف دیوان رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، می باشد.[1] منتها باید ديوان را مرجعي جهت رسيدگي به دعاوي اداري و نه مطلق دعاوي مردم عليه دستگاه هاي دولتي دانست. بنابراين ديوان عدالت اداري تنها به آن دسته از دعاوي مردم عليه حاكميت رسيدگي مي كند كه موضوع آن دعوا اداري باشد و اگر دعواي مردم عليه حاكميت جنبه خصوصي يا كيفري داشت، اساساً چنين دعوايي قابليت طرح در ديوان عدالت اداري را ندارد.(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده 12)
دیوان به عنوان مرجعی قضایی صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان ها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان، ارشاد و معاضدت قضایی آنها، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند وانجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر را برعهده دارند. قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند.
از جمله کارکردهای دیوان می توان به لایحه ای که هیئت وزیران در سال 1397 تنظیم کردند و طبق آن محل تجمع گروه های مردمی را در تهران به شدت محدود کرده بودند اشاره کرد که از این لایحه در دیوان شکایت شد و اشخاصی خواستار ابطال آن شدند، در نهایت نیز دیوان با استناد به این که این لایحه با اصل 27 قانون اساسی و ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1394 مغایرت دارد، مصوبه را ابطال کرد.(برای مطالعه مصادیق بیشتر به سایت دیوان رجوع کنید.)