رئیس دستگاه قضائی به عنوان متولی انجام وظایف محوله در قانون اساسی باید از طرفی هم ضامن احقاق و استیفای حقوق عامه و هم مسئول احیاء و اقامه این حقوق باشد. هم ضامن احقاق و استیفاي حقوق عامه و هم مسئول احیاء و اقامه این حقوق باشد. بنابراین باید براي تحقق این اهداف، سازوکار و سازمان مقتضی را تدارك و تمهید دیده تا نسبت به وظایف محوله پاسخگو باشد. زیرا به عنوان متولی شعبه اي از شعب ولایت، باید عدالت و انصاف را در جامعه تأمین کند و موانع ایجاد جامعه اي عادلانه را از میان برداشته و حقوق عامه را از تزلزل و تعطیلی و تعلیق مصون دارد، مجموعه تشکیلات قضائی و سازما نهاي تابعه آن ابزاري است در دست رئیس دستگاه قضائی تا از طریق آن به هدف اصلی قوه قضائیه که همان حفظ و احیاي حقوق عامه است دست یابد.
جدای از این ابهامات، ریاست محترم قوه قضائیه در ماده 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه(1397) تعریفی ارائه کرده اند که می تواند ملاک عمل و مورد توجه قرار بگیرد: «حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقرراتِ لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا ضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.»
بر اساس این تعریف طیف گسترده ای از حقوق زیر مجموعه عنوان حقوق عامه قرار می گیرند که در صورت تضییع یا بی توجهی به آنها می توان در مسیر احیاء و بازیابی آن حقوق اقدام کرد.
در مورد جایگاه نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه، از قبیل دادستانی، دیوان عدالت اداری، دادگاه های دادگستری و… نسبت به حقوق عامه به سایر مقالات ما رجوع کنید.