اصل 174 قانون اساسی مقرر می دارد: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.»
سازمان بازرسی کشور در حقیقت یک نهاد قضائی نیست و صرفاً به بازرسی دستگاه های اداری می پردازد. اما می تواند نقش مهمی در تامین وپاسداری از حقوق و آزادی های فردی داشته باشد. بدین ترتیب که این نهاد چنانچه با اعمال و تصمیم های اداری در دستگاه مورد بازرسی برخورد نماید که از نظر آن سازمان خلاف قانون، یعنی مغایر حقوق و آزادی های فردی باشد.
طبق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی، حوزه عملکرد این سازمان عبارت است از: کلیه وزارتخانه ها و ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عمومی، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می کند.
بازرسی‌های این سازمان به سه صورت انجام می‌شود: ۱- بازرسی‌های مستمر که در آن سازمان به صورت مستقل با برنامۀ منظم، حداقل سالی یک بار به وزارت‌خانه‌ها، ادارات، شرکت‌ها و مؤسساتی که در حوزۀ مسؤلیت سازمان قرار دارند، هیئت‌هایی اعزام می‌کند. ۲- بازرسی‌های فوق‌العاده که به دستور رییس قوه قضائیه یا درخواست «کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» یا به تقاضای وزیر یا مسؤل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا در هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و رییس قوّۀ قضاییه ضرورت داشته باشد، انجام می‌گیرد. ۳- بازرسی‌های موردی که در پیگیری شکایات افراد یا اظهارات و اعلام خبرهای آنان، انجام می‌گیرد.
طبق بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتحانه ها و نهادی های انقلاب اسلامی وبنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری ها و موسسات وابسته به وزیر کشور ودر خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی بع آن کمیسیون اعلام می کند و طبق بن د ماده 2 قانون مزبور، موضوع در مراجع اداری و قضائی پیگیری می شود. در مواردی هم که سازمان آیین نامه یا تصویب نامه و… دولتی را مغایر با حقوق و آزادی های فردی مندرج در قانون تشخیص دهد، جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می کند.
طبق ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، «سازمان مي تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته بطور دائم يا موقت استفاده نمايد…» با توجه به این بخش از ماده، سازمان می تواند از سمن هایی که در زمینه های مربوطه تخصص دارند نیز در امر بازرسی و اظهار نظر کارشناسی کمک بگیرد و بدین نحو تا حدودی پای مردم به بازرسی باز شود.