اولین دوره برگزاری رویداد حقوقی قیام مصادف بود با تاسیس رسمی مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در آبان ماه 1401. در این سلسله رویدادها به بررسی نکات مهم و اساسی و چالش های احیای حقوق عامه در کشور در سطح ملی پرداخته می شود. در کنار آن دورهمی ای می باشد که در آن از تمام همراهان مجمع از قضات و وکلای دادگستری گرفته تا دانشجویان و همکاران استانی دعوت به عمل می آید تا ضمن دیدار و استفاده از برنامه ها، از برنامه های اساسی و پیش روی مجمع نیز مطلع گردند.
این رویداد حقوقی در آذر ماه سال 1400 برگزار شد و به عنوان اعلان رسمی آغاز به کار مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در نظر گرفته شد. در این رویداد با توجه به دغدغه مندی ها و اهداف مجمع آقای دکتر مجید حسینی در مورد موضوع عدالت آموزشی بعنوان یکی از مهم ترین موارد احیای حقوق عامه به سخنرانی پرداختند و جناب آقای دکتر نژدی منش در مورد اهمیت و جایگاه مقاومت حقوقی در عرصه بین الملل نسبت به قطع نامه ها و تحریم هایی که علیه کشور ایران وضع می شود و متاسفانه مقاومت آنچنانی صورت نمی گیرد ایراد سخن کردند، آقای دکتر حبیب نژاد در مورد اهمیت و جایگاه حقوق و حقوقدانان در کنشگری و مطالبه گری سخن گفتند و آقای دکتر خشنودی و جناب دکتر امینی نیز در مورد مفهوم و معنای حقوق عامه به سخنرانی پرداختند.
بسیاری از مهمانان این نشست، وکلای دادگستری بودند که متاسفانه با مفهوم حقوق عامه و کنشگری حقوقی – اجتماعی آشنا نبودند، در حالی که یکی از موثرترین اقشاری که در بهبود وضع جامعه و احیای حقوق عامه و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی مردم و مبارزه با فساد می توانند ورود کنند حقوقدانان و بخصوص وکلای محترم دادگستری می باشند.
دومین رویداد حقوقی قیام در دی ماه 1401 برگزار شد. موضوع این رویداد بر اساس فرمان هشت ماده ای حضرت آیت الله خامنه ای(حفظه الله) در مورد مبارزه با فساد انتخاب شد و هدف اصلی مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی از برگزاری رویداد قیام 2 ، مطالبه گری از دولت و احیای یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه یعنی ارتقاء سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی- اداری و از بین بردن گلوگاه ها و ریشه های فساد است. براین اساس در محور اول “شناسایی و اصلاح فرایندهای فسادزا در دولت” بررسی شد. سوال اصلی در محور اول این بود که آیا در دولت سیزدهم فرایندهای فسادزا در دستگاه های اجرایی از نقطه اول تا انتهای برنامه اجراء مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است؟ تعارض منافع، ساختارهای نادرست، امضاهای طلایی، عدم شفافیت و… کلیدواژه های اصلی ایرادات در فرایند فسادزای دستگاه های اجرایی است.
محور دوم رویداد قیام 2 به بررسی “مسوولیت دولت در تصمیم گیری های فساد زا” اختصاص داشت. نخستین گلوگاه فساد، خود قوانین و مقررات است. گاهی ملاحظه می گردد تصمیمات هیات دولت، آیین نامه و بخشنامه های صادره دچار ابهام، ایهام، تعارض، نقص یا سکوت است به نحوی که از همان ابتدا سردرگمی در اجراء را به مراه دارد. اینبار اما ذینفعان حرفه ای و یقه سفید فساد نیز با فرصت طلبی و در پوشش از این نواقص و خلاء ها قانون سوء استفاده می کنند. لذا هدف اینست که از این زاویه تصمیمات دولت در خصوص مصادیقی مانند سیاست های ارزی و تصمیمات مربوط به خودروسازی و واردات خودرو مورد ارزیابی قرار گرفت.
در محور سوم یعنی “بررسی کارآمدی نظام نظارت دولت در مقابله با فساد” سوال این بود که اقدامات و برنامه های دولت در خصوص نظارت در مقابله با فساد چیست؟ در واقع آیا قبل از تشکیل پرونده های قضایی در دستگاه قضا، اقدامات نظارتی و پیشگیرانه ای در دولت برای کاهش فساد دیده شده است؟ آیا نظارت سیستمی و یا هوشمند برای پیدا شدن فساد در دولت برنامه ریزی شده است؟
از آنجا که مردمی بودن یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم بوده، در محور چهارم رویداد قیام 2 “جایگاه و نقش مردم در نظارت بر عملکرد دولت نسبت به مبارزه با فساد” بوده است. در این محور بررسی شد که آیا دولت سازوکاری برای نظارت مردم و نهادهای مردمی پیش بینی کرده است؟ در صورتی که این نظارت ها نیازمند قوانین و مقررات باشد، آیا لوایح متناسب به مجلس در این خصوص ارائه شده است؟ ارزیابی عملی اقدامات دولت در محور چهارم و تبیینی مصادیقی از نمونه های موفق از هدف های محور چهارم است.
در این رویداد در مورد محورهای فوق آقای دکتر ترکی(معاون وقت حقوق عامه دادستان کل کشور)، آقای دکتر عبودتیان(دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت) و آقای اصانلو(رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی) با مجری کارشناس مجمع به بحث و گفت و گوی چالشی و بیان خلاهای قانونی یا قوانین ناقص موجود پرداختند.
