آن مسئله ای که در حوزه ساخت و ساز مد نظر ما می باشد، بحران نا ایمن بودن بعضی از ساختمان ها با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری و … در سطح کشور است.
هنوز زمان زیادی از حوادث ناگواری مانند متروپل در آبادان و پلاسکو در تهران، نگذشته است. حوادثی که جان تعداد قابل توجهی از هموطنان مان را گرفت و برای عده بسیاری، آسیب های جسمی و خسارت های مالی به بار آورد. و ناگوارتر اینکه به طور قطع ما در اقصی نقاط کشور از این دست ساختمان ها کم نداریم. به همین دلیل رفتار عقلایی آن است که با ابزارهای متنوع این مسئله را بشکافیم و آسیب های آن را طی فرایندهای موجود به حداقل برسانیم.
حتی با نگاه اجمالی به این مسئله در می یابیم چالش های حقوقی این حوزه از جمله ریشه های اصلی پیدایش این آسیب بزرگ و پیچیده است. چالش هایی که در عرصه های قانون گذاری و مقررات نویسی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط، خودش را نشان می دهد.
ضعف مفرط نظام ضمانت اجرا ناظر بر مسئولیت مدنی و کیفری مدیران، وجود ساز و کارهای نظارتی فرسوده و پر عیب، بستر پر تنش کمیسیون ماده صد، از جمله مصادیق چالش های حقوقی این مسئله است.
در صورتی که مستند به ترک فعل یکی از مدیران شهرداری، حادثه ای در یکی از ساختمان های ناایمن شهر رخ دهد و متعاقب آن پنج نفر فوت نمایند، مجازات مدیر مربوطه در بالاترین سطح، سقف مجازات قتل شبه عمد است. حال چالش حقوقی زمانی است که آمار جانباختگان از پنج نفر به دویست و یا هزار نفر و حتی بیشتر برسد، چرا که مجازات فرد مذکور همچنان به همان میزان است. آنچه مسلم است عنصر تناسب جرم با مجازات در این موقعیت از جمله مصادیق چالش برانگیز خواهد بود.
مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی ناظر بر مسئله فوق اقدامات متنوعی را در دستور کار خود قرار داده است که به عناوین اصلی آن اشاره خواهد شد.
تقریباً کمتر از 10 روز از حادثه فروریخت ساختمان متروپل نگذشته بود که یک تیم چهار نفره از طرف مجمع عازم استان خوزستان شد. پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مطلعین از حادثه و بازدید محل حادثه به صورت میدانی، و همچنین حضور در منازل بعضی از خانواده ها، ضمن هماهنگی با بعضی از وکلای بومی شهر آبادان، وکالت 15 خانواده از اولیای دم جانباختگان به صورت منفرداً مجتمعاً و تبرعاً (رایگان) اخذ گردید.
این پرونده بالغ بر 20 نفر متهم داشت که در فرایند دادرسی حکم محکومیت غالب ایشان قطعی گردید و هر یک به میزان سهم شان در تقصیر به جزای نقدی و حبس و همچنین پرداخت دیه محکوم شدند.
شایان ذکر است وکیل معرفی شده از طرف مجمع، جناب آقای علیرضا یادآور فرد از وکلای مجرب و با سابقه کانون البرز بودند.
با هدف بررسی اولیه نظام مسائل استان سمنان، با هماهنگی نماینده مجمع در استان، جلسه ای با حضور مقامات قضائی، اداری استان، رئیس مرکز کارشناسان و همچنین اساتید دانشگاه و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان برگزار گردید.
در خلال مباحث مطروحه، مقام قضایی حاضر در جلسه به مسئله بحرانی مسکن مهر 23 و 24 شهر سمنان اشاره کردند و از اعضای جلسه خواستند که اگر قرار است اقدامی صورت گیرد پیرامون این مسئله اتفاق بیافتد. پیش از هر اقدامی باید با ابعاد موضوع آشنا می شدیم. توضیحات مقام قضایی و مطلعین وخامت معضل را هر چه بیشتر عیان می کرد.
بعد از شنیدن توضیحات، برنامه مجمع در استان سمنان متمرکز بر این مسئله شد. با پیگیری های متعدد از طرف اعضای جلسه، و همچنین تنطیم گزارش تفصیلی توسط دبیرخانه مجمع و نماینده استانی و ارائه آن به معاونت اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نامه نگاری ها و انعکاس گزارش به دستگاه های ذیربط آغاز گردید. نهایتا بر اساس تدبیر مسئولین ملی و استانی در خصوص برنامه جابجایی ساکنین، این بلوک ها مدتی است تخلیه شده و برای خانواده ها تا آماده شدن منازل جدید، هزینه رهن و اجاره در نظر گرفته شده است. گرچه ممکن است فرایند جایگزینی واحدهای مسکونی خود معضلاتی داشته باشد منتها آنچه برای ما بسیار حائز اهمیت است، جلوگیری از بروز حادثه ای بسیار بزرگتر از متروپل آبادان و جانباختن هموطن های عزیزمان است. که به لطف خدا اتفاق نیفتاد.