قانون اساسی مهم ترین سند سیاسی و حقوقی یک کشور و متضمن عالی ترین قواعدی است که از یک سو اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و کیفیت توزیع قدرت در میان افراد و نهادها را تبیین می کند و از سوی دیگر در مقام تضمین حقوق و آزادی های شهروندان بر می آید.(قاضی، سید ابوالفضل(1399). بایسته های حقوق اساسی، ص39)
در قانون اساسی در اصل 156 به حقوق عامه پرداخته شده است: «قوه‌قضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین میكند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع 3- نظارت بر حُسن اجرای قوانین 4- كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» طبق این اصل متولی حفظ و احیای حقوق عامع قوه قضائیه می باشد. که البته می تواند سازوکاری تعریف کند و برای حفظ و احیای حقوق عامه نهادهای جدیدی تاسیس کند و یا با تهیه لوایح مناسب در این زمینه امکان مشارکت مردم را در این عرصه میسر و تسهیل کند.
از طرف دیگر چنانچه اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر داشته “مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است” و باید با لحاظ تشریفات قانونی، فرآیند احقاق حق را به سرانجام برساند. از سوی دیگر، حسب بند (٢) اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، نظر باینکه احياء حقوق عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه مي‌باشد، همچنین مطابق ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢) که پيگيري و نظارت بر دعاوي مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي از طريق مراجع ذيصلاح به دادستان کل محول شده است؛ لهذا در مواردی که فردی مدعی شود در روند امور حاکمیتی ظلم و اجحافی پدید آمده با مراجعه به محاکم می‌تواند مبادرت به تظلم خواهی نماید و دستگاه قضائی که مرجع تظلم خواهی و موظف به اعطای حق و اجرای عدالت و فصل خصومت در چارچوب قانون است، به انجام وظیفه خواهد پرداخت.
فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت می باشد. حقوق ملت از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند. یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط, نه همانند حکومت های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می گیرد و نه همانند پس از آن, حق اله را از متن اجتماع حذف می کند. برخی از مصادیق این حقوق عبارتند از: برابری – ممنوعیت تفتیش عقاید – آزادی مطبوعات – حقوق و حدود احزاب – آزادی تشکیل تجمعات – مسکن متناسب با نیاز – آموزش و پرورش رایگان و…